شرح مصوبه

ماده 1

موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۲ شورایعالی معادن مطرح گردید که  با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. 

درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۳، به استناد ماده(۱۴) قانون معادن و مواد (۶۰) و (۶۱) آیین نامه اجرایی قانون معادن و ماده (۵۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۲ شورایعالی معادن مطرح و پس از بحث و تبادل نظر عیناً رأی به اقداملازم برمبنای مفاد مصوبه سال ۱۴۰۲) ابلاغی طی نامه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۲۳) صادر و اعلام میگردد. بدیهیاست مفاد بخشنامه های صادره به شماره ۱۸۹۳۲۳۳ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۳ و شماره ۱۹۰۶۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۲۵ و شماره۲۹۳۷۲۲۱ مورخ ۱۴۰۳٫۳٫۲۶ متعاقب صدور ابلاغیه پیش گفته کماکان به قوت خود باقی است.

ماده 2

موضوع تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ در جلسات مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۹ ۱۴۰۲٫۳٫۲۳، ۱۴۰۲٫۴٫۶  ۱۴۰۲٫۴٫۲۰، ۱۴۰۲٫۵٫۳، ۱۴۰۲٫۵٫۱۷ و ۱۴۰۲٫۵٫۳۱ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون  معادن رأی قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. 

درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ در جلسات مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۹ و  ۱۴۰۲٫۳٫۲۳ و ۱۴۰۲٫۴٫۶ و ۱۴۰۲٫۴٫۲۰ و ۱۴۰۲٫۵٫۳ و ۱۴۰۲٫۵٫۱۷ و ۱۴۰۲٫۵٫۳۱ شورایعالی معادن و با حضور نمایندگان سازمان  برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع بند «ن» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور  دعوتنامه های شماره ۲۷۳۱۳۷ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۳۱ شماره ۳۷۱۷۵۴ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۱۷ شماره ۴۵۶۴۳۲ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۳۰، شماره  ۵۲۷۴۰۹ مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۱۱، شماره ۶۲۵۸۰۷ مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۲۶ شماره ۷۲۷۰۶۲ مورخ ۱۴۰۲٫۵٫۱۴ و شماره ۸۰۷۰۷۰ مورخ  ۱۴۰۲٫۵٫۲۴) (جلسات ۲۴۴ الی (۲۵۰) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر رأی به اقدام لازم وفق شرح ذیل صادر و اعلام می گردد:  در اجرای ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و مواد ۶۰ و ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن  (مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲ بر مبنای درصدی از بهای فروش ماده معدنی سر معدن به  شرح جدول پیوست شماره ۹۰۴ مش ممهور به مهر شورایعالی معادن فایل اکسل ضمیمه تعیین و توسط معاونت معادن و فرآوری مواد ابلاغ می گردد. 

(۱) درصد حقوق دولتی معادنی که به صورت زیرزمینی استخراج میشوند معادل ۸۰ هشتاد درصد ضرایب مشخص شده در جدول  پیوست تعیین می گردد. 

(۲) درصد حقوق دولتی برای معادن واقع در مناطق کمتر توسعه یافته بر اساس آخرین مصوبه هیئت وزیران مشروط بر آنکه  بیش از چهار سال از تاریخ صدور پروانه بهره برداری آنها نگذشته باشد معادل ۹۰ نود درصد ضرایب مشخص شده در جدول  پیوست تعیین میگردد. لازم به ذکر است معادنی که بر اساس رای شورایعالی معادن حقوق دولتی آنها کمتر از میزان استخراج  اسمی محاسبه گردیده است مشمول مفاد این بند نخواهند بود. 

(۳) در خصوص مواد معدنی همراه ماده معدنی اصلی که واحد ارزش اقتصادی میباشند موضوع به طور کلی مشمول پرداخت حقوق  دولتی طبق ضرایب مشخص شده در جدول پیوست خواهد بود معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ  ابلاغ این رای دستور العمل مربوط به مصادیق مواد معدنی همراه که دارای ارزش اقتصادی هستند را ابلاغ نماید همچنین در صورتی  که بهره بردار معدن نسبت به استحصال (فرآوری ماده معدنی همراه اقدام نماید حقوق دولتی برای ماده معدنی همراه حداکثر تا ۸۰  هشتاد درصد ضرایب مشخص شده در جدول پیوست اخذ میگردد که میزان آن متناسب با هر ماده معدنی در دستور العمل مختص این بند تعیین خواهد گردید. 

(۴) در خصوص معادنی که حقوق دولتی آنها بر مبنای محصول فرآوری شده اخذ میگردد ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب  تبدیل ماده معدنی خام کلوخه کانسنگ یا ..... به محصول فرآوری شده کنسانتره یا شمش یا ..... درصدهای بازیابی صنعتی  استاندارد مطابق دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد خواهد بود. معاونت معادن و فرآوری مواد موظف است ظرف مدت  یک ماه از تاریخ ابلاغ این رای دستور العمل مخصوص این بند را ابلاغ نماید. 

(۵) با عنایت به ضرورت بازنگری در درصدهای حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به روز معادن و عوامل تاثیر گذار ذکر شده در ماده ۱۴  قانون معادن و ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی آن کلیه بهره برداران معادن موظفند طرح بهره برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه ۸۲۵  سازمان نظام مهندسی معدن و دستور العمل معاونت معادن و فرآوری مواد به روز نموده و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این  رای طرح بهره برداری جدید خود را ارائه نمایند. در صورت تصویب این طرح ها تا تاریخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۳۰ شورایعالی معادن میتواند حسب

مورد درصدهای حقوق دولتی تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ را متناسب با اطلاعات طرح بهره برداری جدید آن معدن بازنگری نماید. 

بدیهی است در این حالت بازنگری درصد حقوق دولتی مفاد بند (۱) و (۲) این رای بلا اثر بوده و نیازی به اعمال آنها در محاسبات  تعیین درصد حقوق دولتی معدن مفروض نمی باشد. 

(۶) چنانچه میزان استخراج واقعی معادن در سال ۱۴۰۲ کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد حقوق دولتی  بر حسب استخراج اسمی اخذ خواهد گردید. در مواردی که استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره بردار کمتر از استخراج  اسمی مندرج در پروانه بهره برداری باشد بهره بردار موظف است مدراک و مستندات لازم را جهت بررسی موضوع در شورای عالی  معادن، از طریق اداره کل صمت استان به دفتر بهره برداری معادن وزارت صمت ارسال نماید. 

(7)عیار و کیفیت مندرج در پروانه بهره برداری ملاک محاسبه حقوق دولتی میباشد. 

ماده 3

در راستای اجرای بند ۳ رأی صادره شورایعالی معادن به شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۲۳ در خصوص حقوق  دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ مراتب ذیل جهت بهره برداری و اقدام لازم اعلام می گردد : 

1-چنانچه مواد معدنی عناصرهمراه ماده معدنی اصلی در گواهی کشف و پروانه بهره برداری درج شده باشند واحد  ارزش اقتصادی هستند لذا بهره بردار موظف به پرداخت حقوق دولتی مطابق با ضرایب مشخص شده در جداول  پیوست رای فوق الاشاره می باشد. 

2-چنانچه مواد معدنی عناصر همراه طی فرآیند فرآوری ماده معدنی اصلی استحصال و تولید می گردد لیکن مواد  معدنی (عناصر) همراه در گواهی کشف و پروانه بهره برداری معدن درج نشده، بهره بردار معدن موظف به انجام  اكتشاف تکمیلی حین استخراج و ارائه گزارش مربوطه جهت اصلاح گواهی کشف و پروانه بهره برداری به  منظور تعیین عیار و ذخیره مواد معدنی با عناصر همراه برابر قوانین و مقررات جاری می باشد. 

3-بطور کلی چنانچه مواد معدنی عناصر) همراه توسط بهره بردار فرآوری و استحصال میگردد. حقوق دولتی آن  مشمول ۸۰ ضرایب مشخص شده در جداول پیوست رای فوق الاشاره خواهد بود. 

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای موارد فوق بعهده آن اداره کل می باشد.

ماده 4

در راستای اجرای بند ۴ رأی صادره شورایعالی معادن ابلاغی طی نامه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۲۳ در خصوص حقوق دولتی مواد معدنی سال ۱۴۰۲ ، مراتب ذیل جهت بهره برداری و اقدام لازم اعلام می گردد :

 ملاک عمل جهت محاسبه ضرایب تبدیل ماده معدنی خام به محصول فراوری شده برمبنای درصدهای بازیابی استاندارد  طبق جدول ذیل می باشد. 

ضمناً درخواست بازنگری در ضرایب مذکور قابل بررسی خواهد بود

ماده 5

 

مدیران کل محترم ۳۱ استان و جنوب کرمان 

موضوع : دستورالعمل اجرایی نحوه کشف قیمت بهای ماده معدنی جهت محاسبه حقوق دولتی قطعی سال ۱۴۰۲ 

نظر به برخی استعلامات ادارات کل استانی و پیرو ابلاغ مصوبه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۲۳  شورایعالی معادن در خصوص تعیین قیمت پایه حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۲ موارد زیر جهت لحاظ در فرایند  کشف قیمت مواد معدنی اعلام می گردد. 

1- بهره برداران معادن موظفند در راستای اجرای ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون معادن در پایان سال کلیه  اطلاعات معدن از جمله میزان استخراج قیمت تمام شده قیمت فروش و .... را به ادارات کل صنعت، معدن و  تجارت استان اعلام نمایند. 

2- در صورت ارائه فاکتور فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان مالیاتی مورد تایید سازمان  امور مالیاتی و خریدار ماده معدنی تا حداقل ۸۰ میزان استخراج ملاک عمل جهت تعیین قیمت بهای ماده  معدنی به منظور محاسبه حقوق دولتی قطعی معدن میانگین وزنی قیمت ثبت شده در فاکتورهای رسمی  فروش معدن می باشد. 

مقتضی است پیگیری ثبت اطلاعات فاکتورهای فروش معادن توسط بهره برداران در سامانه جامع تجارت نیز  توسط آن اداره کل انجام گردد. 

تعهد نامه لازم از بهره بردار مبنی بر صحت اطلاعات ارائه شده اخذ گردد. 

تبصره ۱: در معادن تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که بصورت  قرارداد استخراج و فروش فعالیت مینمایند فاکتورهای فروش ارائه شده مربوط به حق السهم ايميدرو (منعقد  در قرارداد ملاک عمل می باشد. 

تبصره 2: از آنجائیکه وفق ماده ۱۴ قانون معادن بهای ماده معدنی به نرخ روز در سر معدن جهت محاسبه  حقوق دولتی ملاک عمل میباشد لذا هزینه های حمل بر اساس استعلام از سازمان پایانه ها و حمل و نقل  جاده ای کشور از معدن تا پایانه صادراتی یا انبار فروش بهره بردار یا محل مصرف از قیمت فروش ماده معدنی در محل های یاد شده کسر خواهد گردید. ملاک فاکتورهای فروش صادراتی اظهار نامه گمرکی و قرارداد  فروش معتبر خارجی می باشد. 

تعهد نامه لازم از بهره بردار مبنی بر صحت اطلاعات ارائه شده اخذ گردد. 

3-در صورت عدم وجود یا عدم ارائه فاکتورهای یاد شده به منظور کشف بهای ماده معدنی در سر معدن اداره  كل صمت استان میتواند ضمن دعوت از نمایندگان دستگاههای نظارتی همچون اداره کل بازرسی یا دیوان  محاسبات استان موضوع را توسط کارگروهی تحت عنوان کارگروه کشف قیمت مواد معدنی متشکل از  مدیر کل صمت استان معاون ،معدنی نماینده سازمان امور مالیاتی استان یک نفر کارشناس خبره و رسمی  دادگستری با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان و یک نفر متخصص امور معدنی به فراخور موضوع و با  تشخیص مدیر کل صمت استان از افراد ذی صلاح و خبره انجمنها و تشکلهای معدنی استان موضوع را  بررسی نمایند. 

تبصره: کارگروه کشف قیمت میتواند از نظرات مشورتی استانهای دارای معادن شاخص نیز استفاده نماید. 

4- در صورت عدم تطبیق اطلاعات فاکتورهای رسمی ارائه شده با قیمت و اطلاعات احصا شده توسط کارگروه  کشف قیمت مواد معدنی استان و در صورت وجود اختلاف بیش از ۱۵ بین قیمتهای اعلامی بهره بردار با  قیمت های کشف شده توسط کارگروه و صرفاً برای گروه های ۴ و ۶ مواد معدنی مراتب را به تشخیص مدیرکل  صمت استان جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای معادن استان ارجاع نمایند و در صورت اعتراض مجدد  بهره بردار، موضوع به دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد. 

لذا با عنایت به موارد فوق الذکر ضروری است آن اداره کل اقدامات لازم را در خصوص محاسبه، ابلاغ و اخذ حقوق  دولتی در مواعد قانونی تعیین شده بعمل آورد. در صورت لزوم نظرات مشورتی دیگر این معاونت نیز متعاقبا به اطلاع  ادارات کل صنعت معدن و تجارت استانها خواهد رسید. ضمناً ابلاغ حقوق دولتی معادن صرفا از طریق سامانه  کاداستر خواهد بود.