متن رای

ماده 1

شماره هـ /90 /1403 – 30 /1 /1391

تاريخ دادنامه: 14 /1 /1391        شماره دادنامه: 5       كلاسه پرونده: 90 /1403

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

درخواست: آقاي اسكندر آزادي

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش كار: آقاي اسكندر آزادي به موجب لايحه يي اعلام كرده است كه در موضوع واحد تقاضاي ابطال راي مورخ 12 /9 /1386 شوراي معادن وزارت صنايع و معادن [صنعت، معدن، تجارت] آراء متفاوت از دو شعبه 11 و 2 تشخيص ديوان عدالت اداري صادر شده است. نامبرده با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور راي وحدت رويه را خواستار شده است.

گردش كار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:

الف: شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 86 /12 /763 با موضوع دادخواست آقاي اسكندر آزادي به طرفيت وزارت صنايع و معادن [صنعت، معدن و تجارت] و به خواسته صدور حكم بر ابطال تصميم مورخ 12 /9 /1386 شوراي معادن مبني بر ممنوعيت از ادامه هرگونه فعاليت در معدوده معدن فرامان و زنگي چقا به موجب دادنامه شماره 292 – 4 /2 /1387 با اين استناد كه موضوع قبلا مورد رسيدگي قرار گرفته است، قرار رد شكايت صادر مي كند.ليكن متعاقبا قضات صادر كننده راي مذكور، با اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري راي خود را واجد اشتباه مي دانند و پرونده براي رسيدگي به شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 327 – 29 /10 /1389 مفادا به شرح آينده به صدور راي مبادرت مي كند:

با ملاحظه مفاد دادخواست تقديمي و ضمايم آن و نيز ملاحظه لايحه دفاعيه طرف شكايت، نظر به اين كه موضوع دادخواست تقديمي در اين پرونده با موضوع دادخواست دادنامه شماره 1766 – 24 /9 /1386 متفاوت بوده است و نتيجتا قاعده اعتبار امر مختوم بها در خصوص مورد جاري نيست و دادنامه شماره 292 – 4 /2 /1387 صادر شده از شعبه دوازدهم ديوان بدون التفات به موارد مقيد صادر شده است.لذا موضوع از مصاديق مقررات ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص و با اختيار ناشي از مفاد ماده مرقوم ضمن نقض دادنامه اخيرالذكر در خصوص رسيدگي به موضوع شكايت مطروح نظر به اينكه وفق ماده 2 قانون معادن مصوب 1377 و مفاد ماده 1 قانون تمركز امور صنعت و معدن مصول 1379 مسؤليت مالكيت دولت بر معادن كشور و خحفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در قانون و نظارت بر امور مزبور و ... بر عهده وزارت صنايع و معادن است و از طرفي بر اساس مفاد ماده قانون مذكور شوراي معادن داراي اختيار قانوني مبني بر اتخاذ تصميم در خصوص سلب صلاحيت بهره بردار است و از طرفي شاكي نيز دليل موجهي مبني بر تخلف شوراي مزبور از مقررات موضوعه ارائه نكرده است لذا توجها به مراتب و مستندا به مفهوم مخالف ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري به رد شكايت مطروح حكم صادر و اعلام مي شود. رأي صادر شده قطعي است.

ب: شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 11 /87 /336 با موضوع دادخواست آقاي علي حسين خاني به طرفيت وزارت صنايع [صنعت، معدن و تجارت] و به خواسته ابطال رأي مورخ  12 /9 /1386 شوراي معادن مبني بر ممنوعيت شاكي از بهره برداري از معدن زنگي چقا و فرامان به موجب دادنامه شماه 1681 – 9 /11 /1387 مفادا به شرح آينده به صدور مبادرت كرده است:

حسب محتويات پرونده وكيل شاكي طي دادخواستي با اشاره به پروانه بهره برداري صادر شده به شماره 5888 /12 -15 /5 /1380 از معدن زنگي چقا واقع در روستاي زنگي چقا كرمانشاه و همچنين احكام صادر شده از محاكم دادگستري در رد شكايت سازمان صنايع و معادن استان كرمانشاه عليه موكل وي تقاضاي ابطال راي شوراي معادن مبني بر سلب صلاحيت موكل و جلوگيري از بهره برداري معدن واگذار شده را مطرح ساخته است. طرف شكايت طي لايحه ثبت شده به شماره 1248 – 5 /6 /1387 ضمن اعلام مراتب ياد شده و تاييد آن صرفا گزارش اقدامات انجام شده را مطرح كرده است و بدون ارائه دليل قانوني تقاضاي رد شكايت مطروح را دارد. با عنايت به مراتب فوق نظر به اين كه اساس ادعاي شكات بابت اقدامات سازمان صنايع و معادن استان كرمانشاه و در نهايت صدور راي شوراي معادن تجاوز شاكي و بهره بردار مجاور معدن آن به نام آقاي آزادي به حريم قانوني يكديگر عنوان شده است كه اين امر موجبات احراز سلب صلاحيت شاكي جهت ادامه بهره برداري از معدن واگذار شده را فراهم نمي سازد. خلاصه اين كه رسيدگي و تشخيص متجاوز به حريم معدن مجاور از ناحيه محاكم دادگستري محل حاصل نشده است بنابراين راي شوراي معادن در مورد شاكي فاقد مبناي قانوني است به همين جهت حكم به نقض آن و ادامه بهره برداري شاكي از معدن واگذار شده را صادر و اعلام مي دارد. راي صادره قطعي است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل شد. پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور راي مبادرت مي كند.

راي هيات عمومي

اولا: تعارض در مدلول آراي مذكور محرز است.

ثانيا: نظر به اين كه برابر ماده 35 قانون معادن مصوب 23 /3 /1377، آيين نامه اجرايي قانون معادن تصويب شده است و در ماده 41 آيين نامه اجرايي قانون مذكور، مواردي كه عدم رعايت آنها موجب رد صلاحيت و يا اخذ خسارت خواهد شد احصاء شده است. بنابراين راي شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري در حدي كه تصميم شوراي معادن مبني بر سلب صلاحيت بهره بردار معدن به لحاظ بهره برداري غيراصولي و غيرفني كه منجر به تضييع ذخيره معدن شده است را نقض نكرده صحيح و موافق قانون و مقررات تشخيص داده مي شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري – محمدجعفر منتظري